أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت أشغالها يوم الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، تشكل مناسبة سانحة لتحيين الاستراتيجية العشرية للقطاع، مشدداً على أهمية الإسراع بوضع إطار قانوني يمكّن هذا القطاع من التطور.
وأوضح السعدي، خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة، أن المملكة تتوفر على استراتيجية عشرية موجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفاً أن النقاشات المزمع تنظيمها على مدى يومين، ستتيح الفرصة لتحيين هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع التحديات الحالية والآفاق المستقبلية.
وفي معرض كلمته، أشار السعدي إلى أن الوقت قد حان للاستجابة إلى مطلب ملح يتعلق بسن إطار قانوني ملائم يواكب تطور القطاع، معتبراً أن المغرب، الذي يُعد من البلدان الرائدة في هذا المجال، لا يمكن أن يتخلف عن الركب، خاصة في ظل التقدم الذي حققته دول أخرى على المستوى التشريعي.
ونوّه كاتب الدولة إلى أن الرعاية الملكية التي تحظى بها المناظرة تعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحرصه على النهوض بالعاملين فيه من مهنيين ومنتخبين وإداريين، وهو ما يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود بهدف جعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية على المستوى الوطني.
وتُعقد هذه الدورة تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية.. نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، وهو شعار، يرى السعدي، أنه يعبر عن الطموح الجماعي لترسيخ رؤية مندمجة تسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعبئة الموارد والفرص لدعم هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحفيز قطاع التشغيل، مبرزاً أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب الصناعة التقليدية، يشكلان رافعة هامة لخلق مناصب الشغل وإنتاج الثروة، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية تعمل على تعزيز الالتقائية في هذا الصدد.
وأعلن السعدي عن توقيع أكثر من 15 اتفاقية جديدة ترمي إلى دعم وتطوير القطاع، بما ينسجم مع رؤية المغرب لمجتمع قائم على الكرامة والازدهار.
من جهة أخرى، أشار السعدي إلى أن المناظرة تعرف مشاركة أزيد من 1000 فاعل ومهتم من مختلف جهات المملكة، إلى جانب حضور 21 ممثلاً عن دول شقيقة وصديقة، وأكثر من 100 خبير سيؤطرون ورشات تكوينية وندوات علمية متخصصة.
وفي كلمته، ثمن السعدي الحضور الدولي في أشغال المناظرة، خاصة من دول ككوت ديفوار والأردن وساوتومي والرأس الأخضر والغابون، معتبراً أن هذه المشاركة تعكس عمق علاقات التعاون والصداقة، كما تتيح تبادل التجارب والممارسات الفضلى.
كما عبّر عن امتنانه لجميع المساهمين في تنظيم هذا الحدث، وعلى رأسهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، فضلاً عن وكالة التنمية الفرنسية التي تُواكب مشروعاً طموحاً لتعزيز الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء أقطاب ترابية جهوية نموذجية.
وفي ختام مداخلته، أشاد السعدي بالدور المتنامي الذي تلعبه الجهات في دعم القطاع، منوهاً بالمجهودات التي يبذلها رؤساء الغرف الجهوية للصناعة التقليدية في تنزيل البرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين أوضاع الصناع التقليديين وتعزيز الاقتصاد التضامني في مختلف ربوع المملكة.