ترأس السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماعاً خصص لورش مراجعة القانون رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية الإصلاحية التي تقودها كتابة الدولة، والرامية إلى تعزيز أدوار غرف الصناعة التقليدية وتطوير أدائها المؤسساتي، بما يضمن انخراطها الفاعل في محيطها الترابي محلياً وجهوياً ووطنياً، ويجعل منها فاعلاً محورياً في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وقد جرى خلال هذا الاجتماع عرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع مراجعة القانون السالف الذكر، والذي يُنفذ بشراكة مع مكتب خبرة مختص. وارتكزت هذه المرحلة على تحليل دقيق لمضامين القانون الحالي، إلى جانب تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف المتدخلين والمعنيين، من رؤساء الغرف ومديريها والأطر الإدارية، فضلاً عن التمثيليات النقابية لمستخدمي هذه المؤسسات. كما شملت هذه المرحلة دراسة مقارنة لمؤسسات مماثلة على الصعيدين الوطني والدولي.
ويهدف هذا الورش إلى تأهيل البنية القانونية والمؤسساتية لغرف الصناعة التقليدية، من خلال مراجعة شاملة للقانون رقم 18.09، بما يتلاءم مع التحولات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وكذا انسجاماً مع مقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي أسند لغرف الصناعة أدواراً محورية في تأطير الفاعلين بالقطاع وتأهيلهم ومواكبتهم، وتنفيذ البرامج التي ترسمها كتابة الدولة.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن يتم الانطلاق في صياغة مسودة أولية تضم مختلف التعديلات والمقتضيات الجديدة، على أن تُعرض لاحقاً على طاولة المشاورات الموسعة مجدداً، لتشمل كافة المتدخلين والفرقاء المعنيين، تمهيداً لإحالتها على المساطر التشريعية المعتمدة قصد المصادقة.
وتعكس هذه المبادرة حرص كتابة الدولة على مواكبة تطورات القطاع، وتمكين غرف الصناعة التقليدية من الاضطلاع بدورها كاملاً في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين الحرف المغربية باعتبارها رافداً ثقافياً واقتصادياً ذا قيمة مضافة عالية.
