محمد مسير ابغور
افادت مصادر مطلعة من منتجع المينا التابعة لعمالة المضيق ان عدد من سكان الإقامة السكنية الواقعة بالنفوذ الترابي للمنتجع المذكور تقدمو بشكاية استنكارية إلى الجهات المعنية، عبّروا من خلالها عن قلقهم الشديد المتعلق بعملية الافراغ من اجل الشروع في عملية الهدم الصادرة عن الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق الفنيدق، وذلك على خلفية مطالبته لهم بإفراغ شققهم المملوكة قانوناً، بدعوى هدمها.
الشكاية التي تم تقديمها للنيابة العامة بتطوان مفادها إنهم اقتنوا شققهم منذ سبع سنوات، من شركة عقارية مشهورة في إطار مشروع عقاري مرخّص سنة 2007، مؤكدين أنهم استكملوا جميع الإجراءات التوثيقية، بما في ذلك الحصول على رسوم عقارية محفوظة وعقود بيع موثقة.
حيث اقدمت السلطات المحلية في الآونة الأخيرة بتعليق مناشير على جدران العمارة السكنية، يُطالب من خلالها الشركة البائعة بإفراغ الشقق من ساكنيها، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تعد تملك أي صفة قانونية على العقارات موضوع النزاع، إذ انتقلت ملكيتها إلى ملاكين جدد حسب عقود البيع عند موثقين وذات اصول محفظة حسب مضمون الشكاية
القرار حسب لجنة التعمير بالعمالة انه مخالف للبناء ارتكبتها الشركة البائعة قبل إتمام عملية البيع، وهو ما يرفضه المالكون الجدد، باعتبارهم غير معنيين بأي خروقات سابقة، ولم يُشعروا بها أثناء إجراءات البيع أو التحفيظ.
واستنادا الى معطيات اخرى ان السلطات المحلية قامت بمحاصرة الإقامة بالحواجز الحديدية، مستعيناً بعدد من سيارات القوات المساعدة، الوضع الذي خلق حالة من الخوف والاستياء في صفوف الملاكين .
وحسب الشكاية فان هذه الخطوة تشكل تعدياً صريحاً على الملكية العقارية التي يكفلها الدستور المغربي، خاصة وأن قرار الإفراغ والهدم لم يستند لأي مسطرة قانونية واضحة، ولا لأي حكم قضائي نهائي، ما يُعتبر، حسب تعبيرهم، تجاوزاً خطيراً لاختصاصات السلطة المحلية.
وحسب مصادر اخرى فان قرار الهدم الصادر عن محكمة الاستناف بتطوان ، يعود لمدة طويلة بعدما وصل الى مرحلة النقض ليقضي بتأييد الحكم بهدم مشروع سكني محفظ واستوفى جميع شروط البيع ونقل الملكية
جدير بالذكر ان هذا الملف يعود لعشر سنوات تقريبا من التداول وقد سبق وان تطرق له موقع اعلامي مشهور بالتفاصيل متهما السلطات المحلية بالتملص من تنفيذ هذا القرار..
