في إطار ديناميتها المتواصلة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، انعقدت، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش. وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على 20 مشروعًا استثماريًا جديدًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، من شأنها إحداث نحو 27 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات عملها بوتيرة متسارعة، إذ عقدت 14 دورة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، في صيغتيها السابقة والحالية.
وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على 17 مشروعًا استثماريًا ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بإجمالي 4.3 مليار درهم، ما سيمكن من توفير أكثر من 5,500 منصب شغل، منها 3,900 منصب شغل مباشر و1,600 غير مباشر. وتمتد هذه المشاريع على 14 إقليمًا وعمالة في سبع جهات من المملكة، من بينها بني ملال، كلميم، وطانطان.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة، أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات. وقد برز القطاع السياحي باعتباره المساهم الأكبر في فرص الشغل المنتظرة، إذ يمثل 42% من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة، يليه قطاع صناعة السيارات بنسبة 24%، ثم الصناعات الغذائية بـ13%، وترحيل الخدمات بـ8%.
كما تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع كبرى ضمن نظام الدعم الخاص المطبق على الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار درهم، ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق نحو 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتهم هذه الاستثمارات قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وتتركز بالأساس في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات، وتعزز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي. وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم إرساؤه وفق التوجيهات الملكية السامية، بدأ يؤتي ثماره في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع السياحي، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل خارطة الطريق السياحية المعتمدة.
وقد حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، والسيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، والسيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
تعكس هذه الاستثمارات الجديدة حرص الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التشغيل، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف جهات المملكة. كما تعكس التزام المغرب بجذب رؤوس الأموال وتعزيز تنافسيته الاقتصادية، في سياق عالمي يتسم بالتحديات الاقتصادية والمالية.
وبهذه المصادقة، تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات دورها كمحرك أساسي لدينامية الاستثمار في المغرب، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على المواطنين والمقاولات على حد سواء.
