مدير النشر يونس سركوح
تشهد الممارسة الصحافية بجهة سوس ماسة، في الآونة الأخيرة، وضعا مقلقا يفرض نقاشا جادا ومسؤولا حول واقع المهنة وحدودها، بعيدا عن التعميم أو الإساءة للصحافيين المهنيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة وبإمكانات محدودة، ويحاولون الحفاظ على أخلاقيات المهنة ومصداقيتها.
ففي مقابل الصحافة الجادة، برزت فئة من منتحلي الصفة، ممن لا يتوفرون على الحد الأدنى من التكوين الأكاديمي أو المهني “صحافة البونجة”، وبعضهم مرتبط بسوابق عدلية أو يمارس أنشطة لا علاقة لها بالإعلام، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي أو بطاقات وهمية لفرض ما يعرف في أوساطهم بـ“السيستيم”، عبر الابتزاز أو الضغط أو المتاجرة.
هذا السلوك لا يسيء فقط إلى صورة الصحافة الجهوية، بل يفاقم أزمة المقاولة الصحافية، ويضرب في العمق ثقة المواطن في الإعلام، كما يشوه صورة الجهة والبلد ككل، خاصة في سياق وطني يراهن على الإعلام كرافعة للتنمية والديمقراطية.
وإن الإشكال اليوم لم يعد فقط مهنيا، بل أصبح مرتبطا بسيادة القانون وحماية المهنة من الدخلاء، ما يستدعي تفعيل أدوار السلطات الأمنية والقضائية، وتطبيق القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر، مع التمييز الواضح بين الصحافي المهني ومنتحل الصفة.
وحدها المقاربة الصارمة والعادلة، إلى جانب دعم المقاولات الجادة وتشجيع التكوين واحترام أخلاقيات المهنة، كفيلة بإعادة الاعتبار للصحافة بجهة سوس ماسة، وحماية صورتها من العبث، وصون حق المواطن في إعلام مسؤول وموثوق.
