شهد يوم الثلاثاء 28 ماي 2025 توقيع ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في خطوة استراتيجية تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلاً لأهداف البرنامج الحكومي 2021-2026. وقد شاركت في إعداد هذا الميثاق واعتماده مجموعة من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويضع هذا الميثاق تطوير الصادرات المغربية في صلب أولوياته، مع تركيز خاص على تمكين مقاولات الصناعة التقليدية من ولوج الأسواق الدولية في ظروف أكثر ملاءمة، من خلال جملة من التدابير الداعمة والموجهة.
ففي سابقة من نوعها، تم تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي المطلوب للمقاولات الراغبة في التصدير لأول مرة إلى مليون درهم فقط بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، بدل مليوني درهم المعتمد لباقي الفاعلين الاقتصاديين. ويشكل هذا الإجراء دعماً مباشراً للفئات المنتجة التي لطالما واجهت صعوبات في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما ينص الميثاق على إحداث آلية تأمين عمومية جديدة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، ما يساهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للمنخرطين في عمليات التصدير، لاسيما الصغار منهم الذين يفتقرون إلى الوسائل الكافية لتحمل تقلبات السوق.
ومن جهة أخرى، يشمل الميثاق تعزيز الترويج الدولي للمنتجات الوطنية، لا سيما المنتجات ذات البعد الثقافي والحرفي، من خلال تثمين العرض المغربي، وتوسيع آفاق التصدير نحو أسواق جديدة وواعدة.
وتتكامل هذه التدابير مع مجموعة من الإجراءات الأفقية الأخرى، أبرزها رقمنة مساطر التجارة الخارجية، وتأسيس لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم إشراك الجهات والمؤسسات في دعم التصدير وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من فرصه
.
ويكرّس هذا الميثاق توجهاً استراتيجياً جديداً يهدف إلى جعل “صُنع في المغرب” علامة عالمية مرادفة للجودة والتميز، كما يفتح آفاقاً واسعة أمام الحرفيين والمقاولين في مجال الصناعة التقليدية، للانخراط في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فعالية واستدامة.
