في تطور لافت لقضية شغلت الرأي العام الوطني وأثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يوم الاثنين 19 ماي 2025، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى اجتماع رسمي بالعاصمة الرباط، بحضور نائبيه، وذلك قصد الوقوف على حيثيات ما بات يُعرف بـ”فضيحة التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية بمقابل مادي”.
ووفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية، فقد طالب الوزير المعنيين بتقديم توضيحات دقيقة وشاملة بشأن الملف، الذي تفجّر عقب إيقاف الأستاذ الجامعي المشتبه فيه، أحمد قيلش، وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمدينة مراكش بتاريخ 13 ماي الجاري، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المفتشية العامة تدخل على الخط
في السياق ذاته، تم إحالة الملف على المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، التي ستقوم بزيارة ميدانية لكلية الحقوق بأكادير لمباشرة تحقيقاتها الإدارية، في مسعى لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
توضيحات بشأن الامتحانات
وفي ظل حالة القلق التي تسود صفوف الطلبة، خصوصاً في سلك الإجازة بشعبة القانون، أكد عميد الكلية محمد بوعزيز، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن “الطلبة المعنيين لن يكونوا ضحية”، مشدداً على أن الامتحانات ستمر في ظروف طبيعية، وسيتولى أساتذة مختصون مهمة إعداد وتصحيح الاختبارات والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة.
سوابق مهنية للمشتبه فيه
تفيد مصادر متطابقة بأن الأستاذ الموقوف سبق له العمل موظفاً جماعياً بالدار البيضاء، قبل أن يُعيَّن أستاذاً بكلية آسفي التابعة لجامعة القاضي عياض. غير أن مسيرته هناك لم تدم طويلاً، إذ تم فصله على خلفية شكايات تتعلق بسوء السلوك والتحرش، لينتقل لاحقاً إلى كلية الحقوق بأكادير سنة 2013، حيث أشرف على ماستر تحت عنوان: “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، والذي أضحى، بحسب مصادر، أداة لمنح شهادات مقابل مبالغ مالية، دون الالتزام بمقتضيات التكوين الأكاديمي.
أبعاد القضية واتساع دائرة التحقيقات
وذكرت مصادر إعلامية أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت معطيات خطيرة، من بينها اعترافات لأحد المستفيدين من شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي هام. كما طالت التحقيقات زوجة الأستاذ، وهي محامية بهيئة آسفي، وابن موظف قضائي، فضلاً عن أسماء أخرى ذات صلة بمجال العدالة، حيث تم إخضاع بعضهم للمراقبة القضائية في انتظار استكمال مجريات البحث.
نفي وشكايات قضائية
على خلفية نشر قوائم بأسماء قيل إنها استفادت من التسجيل في الماستر بشكل غير قانوني، خرج عدد من الأشخاص ببيانات وتدوينات ينفون فيها صلتهم بالقضية، فيما أعلن آخرون لجوءهم إلى القضاء. من بينهم عمر حلي، الرئيس السابق لجامعة ابن زهر، الذي كتب في تدوينة:
“أستغرب كيف يسعى البعض إلى الزج باسمي في شيء أنا بعيد عنه كل البعد (…) وقد آليت على نفسي ألا أجيب التافهين.”
سؤال النزاهة داخل الجامعة العمومية
تعيد هذه القضية طرح أسئلة جوهرية بشأن الشفافية والنزاهة في الولوج إلى التكوينات العليا، لا سيما سلك الماستر، ومدى قدرة المؤسسات الجامعية على صون مبدأ تكافؤ الفرص. كما أنها تفرض على الفاعلين التربويين والمؤسساتيّين تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، بما يضمن صون سمعة الجامعة المغربية ويعيد الثقة إلى الطلاب والمجتمع.
