دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة إلى التدخل العاجل للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة.
وطالبت بالتأكد من عدم وقوع ممارسات احتكارية أو تفاهمات غير قانونية بين بعض الشركات، بهدف تحقيق مصالح خاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة.في هذا الإطار، وجه رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مستندًا إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 5 من القانون 20.13 الخاص بمجلس المنافسة، بالإضافة إلى الفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.وأشار بووانو إلى أهمية قطاع الدواجن في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رقم معاملاته حوالي 32.4 مليار درهم في عام 2022، ويوفر أكثر من 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُعد القطاع مصدرًا رئيسيًا لتلبية احتياجات المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، مع تطور إنتاجه بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.وأوضح أن إنتاج لحوم الدواجن ارتفع من 70 ألف طن في عام 1980 إلى 695 ألف طن في عام 2023، بينما زاد استهلاك الفرد السنوي من 5.5 كيلوغرامات في عام 1995 إلى 20 كيلوغرامًا في 2023.
كما شهد إنتاج البيض قفزة نوعية منذ عام 2010، حيث تجاوز 5.5 مليار بيضة سنويًا.
رغم هذا التطور، أبرز الطلب أن أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 16.75 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، قبل أن يصل إلى 30 درهمًا مؤخرًا. كما سجلت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز سعر “البلاطو” (30 بيضة) 70 درهمًا في بعض المناطق، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
ودعت المجموعة النيابية مجلس المنافسة إلى التدخل لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، بما يحمي المستهلكين ويعزز المنافسة العادلة.
