علمت جريدة تحقيقـ24 من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، زوال اليوم الأحد، الناشطة ابتسام لشكر، على خلفية نشر محتوى رقمي اعتُبر مسيئاً للذات الإلهية عبر الأنظمة المعلوماتية.
ويأتي هذا التوقيف بعد تداول صورة للمعنية وهي ترتدي قميصاً يتضمن عبارات وُصفت بالمسيئة، إضافة إلى ما نُسب إليها من تعبيرات ذات طابع جنسي غير مسبوق، ما أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين، وأدى إلى سيْل من التبليغات والتعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصدر ذاته، تدخلت الفرقة الوطنية فور تداول المحتوى، حيث تم توقيف لشكر وإخضاعها للأبحاث التمهيدية، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى مساءلة المعنية إذا ثبتت صحة التصريحات المنسوبة إليها، معتبراً أن الأمر يشكل “إساءة متعمدة للذات الإلهية” ولا يندرج في إطار حرية الرأي أو الفكر. وأشار الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، مؤكداً أن الحق في التعبير لا يمكن أن يشمل الإساءة للمقدسات أو الاستهزاء بعقائد المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الذي أثارته ابتسام لشكر، المؤسسة لحركة “مالي” سنة 2009، بعد نشرها تصريحات وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، إلى جانب ارتدائها قميصاً يتضمن رسائل معارضة للدين أثناء تجولها في المغرب.
