شهدت مدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأخيرة، حدثًا لافتًا تمثل في تقديم 25 شخصًا أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسمسرة والنصب، عبر التدخل غير المشروع في مساطر قضائية جارية ومحاولة التأثير على سير العدالة لفائدة أطراف معينة مقابل مبالغ مالية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، من بينها الجديدة، آسفي، سيدي بنور، الصويرة، اليوسفية وخريبكة، وقد جرى توقيفهم في إطار عمليات متفرقة ومنسقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، وذلك تنفيذاً لتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه الحملة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية للتصدي لظاهرة السمسرة القضائية، التي تعتبر تهديدًا مباشرًا لنزاهة القضاء وثقة المواطن في مؤسسة العدالة. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن عددًا من الموقوفين كانوا ينشطون بمحيط المحاكم، ويقدمون أنفسهم كوسطاء قادرين على “التأثير” في مآل الملفات القضائية، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وعدم إلمامهم بالإجراءات القانونية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعهم لتحقيق تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن امتدادات أوسع لهذه الشبكة، بما في ذلك احتمال تورط أشخاص آخرين، سواء داخل الجهاز القضائي أو خارجه، وهو ما قد يفتح الباب أمام عملية تطهير أعمق لمحيط المحاكم من الممارسات المشبوهة التي لطالما أساءت لصورة العدالة في نظر الرأي العام.
إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة ماضية في نهج الصرامة وعدم التساهل مع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة القضاء أو استغلال المواطنات والمواطنين باسم العدالة.
