انطلقت، اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشغال الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، بمشاركة مسؤولين وممثلي وفود قضائية وقانونية من عدد من الدول الإفريقية، من بينها المملكة المغربية.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، المنعقد على مدى يومين، رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، حيث يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ودعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس المحكمة الدستورية المغربية أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقاسم التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري، من خلال تقديم عرض يسلط الضوء على الاجتهادات القضائية الراسخة للمحكمة الدستورية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الممارسة القضائية تظل المحك الحقيقي لفعالية القاضي الدستوري، وأساس تطوير فكره وتعزيز دوره في حماية الدستور.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركة المغربية تساهم في توطيد العلاقات القضائية التي تجمع المحكمة الدستورية بالمغرب بنظيرتها المحكمة الدستورية العليا المصرية، كما تعكس انخراط المملكة في مسارات التعاون الدستوري على المستويين الإفريقي والدولي.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بولس فهمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن القضاء الدستوري الإفريقي أسهم في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار المجتمعي، وفي إرساء مبادئ الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. وشدد على أن صيانة الدساتير وحماية الحقوق والحريات تظل رهينة بوجود قضاء مستقل قادر على إنفاذ مبادئ الدستور وتحقيق التوازن بين حماية الأوطان وصون حقوق الشعوب.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي أن اجتماع القاهرة أصبح منصة أساسية للحوار وتبادل الخبرات، ورافعة لتعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة الدستورية الإفريقية، بما يساهم في توحيد المعايير الدستورية وترسيخ سيادة القانون بالقارة.
كما أبرز وزير العدل المصري عدنان فنجري أن هذا الاجتماع يمثل إطاراً قارياً مهماً يحظى باهتمام خاص، في ظل التحديات المتزايدة والتغيرات المتسارعة، مؤكداً أن التعاون القضائي بات ضرورة لتعزيز المشروعية الدستورية والقانونية.
وسيناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة باستقلال القضاء الدستوري، والتوازن بين السلط، والتحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وحدود اختصاص القضاء الدستوري، في أفق تعزيز أدواره داخل المنظومات الدستورية الإفريقية.
