انطلقت، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، لمواصلة دراسة مشروع “الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية”، وذلك بمشاركة المغرب.
ويستمر هذا الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على مدى يومين، في مناقشة مواد المشروع وإدراج الملاحظات المقترحة من الدول الأعضاء، تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقررة في شهر نونبر 2025.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في دورته الأربعين يوم 28 نونبر 2024، والرامي إلى دراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين.
وأوضحت أن أعمال اللجنة تركز على دراسة الملاحظات الواردة من عدد من الدول العربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، بهدف التوصل إلى صياغة توافقية تلبي تطلعات الدول الأعضاء في هذا المجال.
