وضعت محكمة أنقرة حدا للنزاع القضائي الذي أثار جدلا سياسيا واسعا في تركيا، بعدما قضت، اليوم الجمعة، برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في نونبر 2023، والمؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين الذي جرى في أبريل الماضي.
وجاء قرار المحكمة المدنية الابتدائية الثانية والأربعين في أنقرة بعدم قبول الدعوى “لانعدام الصفة القانونية” لدى مقدميها، مما اعتُبر انتصارا قضائيا للحزب الذي واجه اتهامات متعددة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي قرار منفصل، أسقطت المحكمة دعوى ثانية تتعلق باتهامات بـ”شراء الأصوات” خلال الانتخابات التمهيدية للحزب سنة 2023، معتبرة أن الملف “يفتقر إلى الأساس القانوني”، وهو ما أنهى فعليا حالة الجدل التي أحاطت بانتخاب أوزغور أوزال رئيسا جديدا للحزب خلفا لكمال كيليتشدار أوغلو.
ويُتوقع أن يسهم هذا الحكم في تهدئة الأجواء السياسية الداخلية، خصوصا بعد أن عمد الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي جديد في 21 شتنبر الماضي لتجديد الثقة في قيادة أوزال، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتوحيد الصفوف الداخلية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وعقب صدور القرار القضائي، شهدت بورصة إسطنبول تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 11.042 نقطة عند إغلاق تداولات الجمعة، مدعوما بانحسار حالة عدم اليقين السياسي.
