في مستجدات قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكمها في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي يدرّس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بعد متابعته بتهم تتعلق بالقذف في حق امرأة بسبب جنسها.
وقضت المحكمة بـ غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع الصائر والإجبار، بعدما ثبتت في حقه تهمة القذف، في حين قررت تبرئته من التهم الأخرى المرتبطة بـ التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي، وإهانة موظفين عموميين بأقوال أو إشارات أو تهديدات طبقًا للفصل 263 من القانون ذاته.
كما حكمت المحكمة على قليش بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالِبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتابع الأستاذ الجامعي أيضًا، في حالة اعتقال، ضمن ملف آخر مرتبط بما بات يعرف إعلاميًا بـ قضية “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر، التي تفجرت خلال الأشهر الماضية، بعدما كشفت التحقيقات عن شبهات تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من الولوج إلى سلك الماستر.
القضية التي وُصفت بأنها إحدى أبرز قضايا الفساد في منظومة التعليم العالي بالمغرب، تورط فيها عدد من المحامين وموظفي قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إلى جانب زوجة أحمد قليش، ما جعلها تُعرف إعلاميًا بـ “المافيا الأكاديمية”.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الشكايات السابقة التي طالت المتهم منذ سنوات بتهم التحرش والابتزاز واستغلال النفوذ، والتي تم حفظ بعضها في ظروف غامضة، قبل أن تُعاد فتح الملفات مجددًا إثر تحقيقات موسّعة قادتها السلطات القضائية.
