يونس سركوح،
أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 1 فبراير 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، عن قراره بخوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”السياسات الاجتماعية المجحفة” التي تنتهجها الحكومة.
وجاء في بيان الكونفدرالية، الذي توصلت به جريدة تحقيق24، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم دقيق لتطورات الوضع الوطني، في ظل ما اعتبره المجلس “انحيازًا حكوميًا لصالح الرأسمال الريعي على حساب الحقوق العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”. كما أشار البيان إلى تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين ذات الطابع الاجتماعي، دون توافق أو حوار جدي، ومنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى ما وصفه بـ”الإصلاح المزعوم” لأنظمة التقاعد.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تتزامن مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتضييق الخناق على الحقوق والحريات النقابية، وهو ما دفع الكونفدرالية إلى اتخاذ قرار التصعيد عبر الإضراب العام الوطني الإنذاري.
كما حملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، محذرة من أن الاستمرار في تجاهل المطالب العمالية وعدم احترام الالتزامات الاجتماعية من شأنه أن يزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع مكونات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية، دفاعًا عن الحقوق المكتسبة والمطالب العادلة.
