تحقيق 24/محمد مسير ابغور
بمفهوم المجتمع عند الامم في علم الاجتماع .هو عبارة عن مجموعة من الناس في رقعة واحدة وتعيش بنمط واحد واسلوب نمطي مستنبط من العرف المتعارف عليه بين افراد المجموعة نفسها والذي تشكل العلاقات بين الناس ومجتمع اخر سواءا بالمحيط المقرب او بمجتمع اخر مختلف.والذي يرتكز على اهداف اساسية داخل اي منظومة مترابطة ومغلوقة في مجموعات معينة
*** المجتمع بين الامس واليوم
لا يمكن ان نفصل بين المجتمع المدني وبين الجمعيات والفاعل الجمعوي على الخصوص .كون ان لا يمكن لمجتمع معين ان يتقدم في ظل فشل المجتمع المدني والجمعيات لكونها لا تساهم في التنمية والتوعية والتحسيس الجماعي المنوط بها وبالمنخرطين في تشكيلها في اطار مشترك ومستقل عن اي ايديولوجيات معادية لنفس المجتمع سواء كان سياسية او روحية ودينية .
المغرب نمودج للانخراط في تأهيل المجتمع المدني عبر ترسيخ ثقافة تاسيس الجمعيات منذ نصف قرن واكثر عبر مؤسسات رائدة وجمعيات قدمت الكثير ولو لقلتها في ستينيات القرن الماضي واوائل الثمانينيات الى غاية الالفية الثانية .عندما انخرط في تنزيل توصيات اممية للاهتمام بالمجتمع المدني واشراكه في تخطي العقبات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفي مجال توطين الحوارات اللساسية للتواصل بين الامم وتوسيع دور المجتمع المدني من محيط محدد ومغلوق الى محيط عالمي وبدون حدود .
هذه المعاير اعطت منحى جديد للعمل الجمعوي في المجتمعات التقليدية والمنغلقة الى اهداف ضيقة وغير مجدية بالنسبة للنتائج .بكونها انخرطت بشكل عفوي وممنهج بهدف الكسب المالي والمادي والمصلحي الضيق .وهو النمودج الذي يعيشه المغرب على الخصوص الذي تبين ان العمل الجمعوي فقد كل مصداقياته الحقيقية بسبب جشع الاحزاب السياسية واستغلال لاهداف انتخابية للوصول الى المجالس والغرفتين دون اي اهداف مجتمعية اخرى يمكنها ان تجعله مجتمع قوي ومترابط بين بعضه البعض .
وزارة الداخلية في افق تصحيح واقع المجتمع المدني
في المغرب لقد ضبطت وزارة الداخلية العديد من الخروقات في توزيع الدعم الجمعوي وحذرت من استغلال المال العام في دعم جمعيات حزبية كما تم رفض المصادقة على مقررات للدعم بسبب خروقات قانونية وغياب توازن الميزانية
لكن الامر يحتاج الى مقاربات متعددة لخلق نوع من الوعي نحو صرف المال العام بمجالات ايجابية وعمومية وليست خصوصية عوض زاوية الوزيعة والقرابة العائلية والمحابات المصلحية والسياسية .
***اسغلال البؤس الاجتماعي كمدخل للهيمنة على المجتمع المدني
ان الاشخاص الذين قامو بتأسيس الجمعيات في العشر سنوات الاخيرة وحسب دراسة اعدتها جهات مختصة تؤكذ ان معضم منخرطين فيها ورؤساءها من الطبقة الفقيرة والمسحوقة وهدفهم تحسين ظروفهم المادية والاسرية ذون ذالك .للاسف فانهم يكونو لقمة سائغة في يد تجار الذمم والمتاجرين في مأسي المجتمع المدني سواء من طرف سياسيون عابثون بالعمل السياسي سواء من سماسرة الانتخابات .والذي تعتبر مشاتل مقننة للتسول بين المؤسسات دون اهداف شمولية حقيقية والتي انتجت بؤس اخر في مجال انتاج النخب السياسية وذالك مما جعل حتى العمل السياسي مشوه ويعيش تحت واقع الشبهات كحقيقة مطلقة لا يمكن اخفائها .وبسبب هذه الممارسات وصلنا الى حضيض سياسي انتج من تاجر مخدرات برلماني ومن جاهل ووسيط الى مستشار جماعي او رئيس كونهم استغلو قاعدة الفقر للوصول الى مبتغاهم الحقيقي ..
ان على جميع المجالس والمؤسسات العمومية والمبادراة الوطنية للتنمية البشرية وكل الاحزاب السياسية ان تعيد النظر في الواقع المرير الذي انتجه المفهوم الخاطئ للعمل الجمعوي واحياء دور الجمعيات في الحياة العامة .وذالك بالتدقيق الجيد في البنود وطرق صرف المال العام مع التتبع والمواكبة لضمان استفاذة الفئات المستهدفة وتشجيع الطاقات والمواهب الشابة على العمل الجمعوي التطوعي والمساهمة في احياء مفهوم المجتمع المدني الحقيقي .مع تدخل الوزارة المعنية والتشطيب وحل الجمعيات الفاشلة والتي تستغل من طرف بعض المنتخبين لاغراض ضيقة وغير مجدية ..
