في ظل التحديات التي تواجه القطاع الحيواني بالمغرب، شدد عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي والماعز، على أهمية الدعم الحكومي في الحفاظ على القطيع الوطني، مطالباً في الوقت نفسه برفع نسبة هذا الدعم ليشمل كافة أنواع الأعلاف، بما في ذلك المركبة والخشنة.
وجاء هذا التصريح في سياق تفاعله مع مداخلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي كشف فيها عن إعداد الوزارة لبرنامج شامل يهدف إلى دعم الكسابة والرفع من إنتاجية القطيع برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تضع الفلاح الصغير والمتوسط في قلب أولوياتها، من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني التي تتحمل فيها الدولة كلفة الاستثمار بشكل كامل. وأضاف أن الفلاحة التضامنية تعتبر رافعة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، أوضح المجدوبي أن الدعم الحكومي الحالي يغطي ما بين 30 إلى 40 في المائة من تكلفة الأعلاف، بينما يضطر الكسابة إلى اقتناء الباقي من السوق بأسعار مرتفعة، ما يثقل كاهلهم، خاصة في ظل ظروف الجفاف والتقلبات المناخية. ولفت إلى أن القطيع الوطني بدأ يتعافى بعد التساقطات الأخيرة، لكنه يحتاج إلى مواكبة دائمة لضمان استدامته.
وأشار المتحدث إلى أن قرار إلغاء أضحية العيد لهذه السنة، رغم طابعه الرمزي، يعكس واقع الأزمة، مضيفاً أن عدداً من المربين اضطروا إلى التخلي عن مهنتهم والنزوح نحو المدن بسبب الإفلاس، ما أدى إلى تراجع أعداد القطيع. وانتقد المجدوبي اعتماد المغرب على استيراد اللحوم، معتبراً أن استيراد 600 ألف رأس لم يغَطِّ حتى 3 في المائة من الحاجيات الوطنية، وهو ما يعزز، حسب رأيه، أهمية الرهان على الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير البواري أن أكثر من 500 ألف كساب استفادوا من توزيع الأعلاف المدعمة، وأن ما يقارب 17 مليون رأس من الأغنام والماعز جرى تلقيحها ضمن الحملات البيطرية المجانية، مشيراً إلى أن 70 في المائة من التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية استفادت منها الاستغلاليات الصغرى.
وفي ختام حديثه، دعا المجدوبي الحكومة إلى تقوية شراكتها مع الكسابة ومواكبتهم بشكل مستمر، من أجل النهوض بالقطاع الحيواني وتعزيز قدرته الإنتاجية بما يغني المغرب عن استيراد اللحوم ويعزز السيادة الغذائية الوطنية.
