محمد مسير أبغور
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا يقضي بتوقيف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية اتهامه بالارتشاء من قبل برلماني معروف بالمدينة، في انتظار إحالته على الجهة المختصة للبحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه.
ويُعتبر هذا القرار الثاني من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر، بعد توقيف نائب آخر اتُّهم باستغلال النفوذ، إثر شكاية تقدّم بها صاحب فندق، اتهمه فيها باختلاق قضايا وهمية ضده.
وقد توصل الوكيل العام بفاس بإشعار التوقيف من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد مرور حوالي سنة على انطلاق الأبحاث المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى المسؤول القضائي المذكور.
