قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، رأيه حول آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها المحتملة على تنافسية الصادرات المغربية، وذلك خلال لقاء حضره ممثلون عن قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات وطنية ودولية، إلى جانب أعضاء من المجلس.
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن هذا الرأي أُعد وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين المعنيين، مبرزا أن الموضوع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للصناعات التصديرية الوطنية، بالنظر إلى مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أول للمغرب، وإلى التداعيات المنتظرة مع دخول الآلية حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026.
وأوضح اعمارة أن الأثر المباشر لتطبيق هذه الآلية على المدى القصير سيظل محدودا نسبيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب باشر منذ سنوات سياسات طموحة في مجالات البيئة والطاقة والصناعة، بهدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وللتعامل مع التحديات المطروحة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بثلاثة محاور أساسية: اعتماد مقاربة مندمجة لتعزيز جاهزية المصدرين الوطنيين، إحداث آلية وطنية لمواكبة تنفيذ تعديل الكربون على الحدود، وتسريع تفعيل استراتيجية وطنية للكربون المنخفض، مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم تنافسية المقاولات الوطنية.
من جانبه، أوضح مقرر الموضوع، أمين منير علوي، أن آلية تعديل الكربون الأوروبي تندرج في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى بلوغ الحياد المناخي سنة 2050، مشيرا إلى أن تطبيقها سيشمل قطاعات ذات انبعاثات مرتفعة مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الإسمنت، الأسمدة النيتروجينية، الهيدروجين، والكهرباء.
وأضاف أن نسبة الصادرات المغربية المعنية لا تتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، معظمها في قطاع الأسمدة (2.9 في المئة). كما أشار إلى تحديات تتعلق بنقص الكفاءات المتخصصة، وضعف المعطيات المعيارية، وارتفاع كلفة الاستثمارات المطلوبة لمشاريع إزالة الكربون.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي خلال دورتها العادية الـ173 المنعقدة يوم 28 غشت 2025.
