أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين جرت في ظروف سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الدينامية تعكس نجاح كل من المحتجين والقوات العمومية في تفعيل التأويل الحقوقي لمبدأ التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين منظمي الاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن يراعي صون النظام العام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
وأضاف المصدر ذاته أن ما ميز هذه الاحتجاجات هو الطابع الجماعي السلمي الذي اتسمت به، والذي عكس “ممارسة فضلى” سواء من جانب الداعين للتظاهر أو من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، ما أسهم في الحفاظ على السلمية الكاملة للتجمعات.
كما توقف البلاغ عند أهمية الأشكال الجديدة للتعبير الرقمي التي رافقت هذه الاحتجاجات، معتبراً أنها تشكل إحدى المكتسبات البارزة للمسار الديمقراطي والحقوقي الذي راكمه المغرب.
