يونس سركوح،
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، حكمًا نهائيًا وحضوريًا في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية المحلية والإعلامية، ويتعلق الأمر بالنزاع القائم بين حزب التجمع الوطني للأحرار وخمسة من أعضائه المنتخبين بجماعة أيت ميلك التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.
فبعد أن كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير قد قضت سابقًا برفض طلب الحزب المتعلق بتجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم، عادت محكمة الاستئناف الإدارية لتنقض الحكم الابتدائي، حيث قضت في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديًا بتجريد الأعضاء الخمسة من عضوية المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش، بدعوى ضد أعضائه، على خلفية تصويتهم خلال دورة أكتوبر 2024 لصالح ملتمس مطالبة رئيس الجماعة المنتمي للحزب نفسه بتقديم استقالته، وذلك في خرق صريح لتوجيهات الحزب المركزية.
واعتبر الحزب أن هذا السلوك يمثل تخليًا عن الانتماء السياسي، ويؤثر على التوازن السياسي داخل المجالس المنتخبة، بما يمس بمصداقية الأحزاب وباختياراتها الاستراتيجية، مما يستوجب – حسب مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات – تجريد المخالفين من العضوية.
وقد أثار هذا الملف تفاعلات كبيرة داخل جماعة أيت ميلك، حيث أشار متتبعون إلى أن من بين الأسباب التي عمقت الخلافات بين الأعضاء المعنيين والحزب غياب قنوات الحوار والتواصل، وعدم الجلوس إلى طاولة مستديرة لمحاولة تجاوز الإشكالات المطروحة.
ويُعد هذا الحكم عنوانًا لحسم نهائي في هذه القضية، ويطرح في الآن ذاته تساؤلات جديدة حول تدبير الخلافات داخل الأحزاب السياسية، وحدود التزام المنتخبين بالتوجيهات الحزبية في ظل السياق الدستوري والقانوني الحالي.
