عرفت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة امس الثلاثاء إصدار أحكام صارمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة التوليد، والذي تورط فيها أطر طبية ومساعدون بمستشفى الزموري.
وقد جاءت الأحكام على النحو التالي:
– 5 سنوات حبسا نافذا للطبيبة، مع الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات.
– 4 سنوات نافذة للقابلة.
– 3 سنوات نافذة لكل من الوسيطين.
هذه الأحكام جاءت بعد تحقيقات دقيقة أشرفت عليها النيابة العامة بالتنسيق مع الشرطة القضائية، وذلك عقب تقدم زوج سيدة حامل بشكاية رسمية يتهم فيها أطرًا طبية بابتزاز زوجته ومطالبتها برشوة قدرها 2000 درهم مقابل تمكينها من الولادة في ظروف إنسانية.
حيث تحركت الأجهزة المختصة بسرعة، ونصبت كمين محكم بإشراف ضابطة تنكرت في هيئة قريبة للمشتكية، ما أسفر عن ضبط القابلة متلبسة بالمبلغ المالي داخل قسم الولادة.
المحكمة وجهت من خلال هذه الأحكام رسالة واضحة بأن القانون لا يتسامح مع من يتاجر بآلام المواطنين، خاصة داخل المؤسسات الصحية التي يُفترض أن تكون ملاذًا للرحمة والعناية وليس مكانًا للطمع والابتزاز.
أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول واقع الرشوة في القطاع الصحي، وأهمية تطهير المؤسسات من هذه الممارسات وضمان نزاهة الخدمات الطبية بما يحقق الأمان الصحي للمواطنين ويحفظ كرامتهم.
