أجّلت المحكمة الزجرية الابتدائية بالجديدة، اليوم الجمعة، الجلسة الخاصة بملف “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات بالتشهير تقدم بها مهنيّو سيارات الأجرة، إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
ومثل المتهم أمام الهيئة القضائية، حيث التمس دفاعه ودفاع المشتكين مهلة إضافية لإعداد الملف، وهو ما استجابت له المحكمة.
وشهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع المالكي لملتمس السراح المؤقت، مبررة الطلب بتوفر موكلها على جميع ضمانات الحضور، بالإضافة إلى إقامته داخل نفوذ المحكمة وتقدمه طوعا أمام الضابطة القضائية، فضلا عن استعداده لأداء كفالة مالية.
في المقابل، طالب دفاع المشتكين بتجهيز القاعة تقنيا لعرض فيديوهات قالوا إنها تُعتبر وسائل إثبات ضد المتهم. غير أن دفاع المالكي اشترط أن يتم عرض المقاطع من مصادرها الأصلية، وليس من أقراص صلبة لا تتضمن تواريخ نشرها.
ورغم تقديم عدد من الهيئات النقابية في قطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المتهم، بعد تواصل جمع بين أسرته ومهنيين في القطاع، ما تزال جمعيات أخرى متمسكة بمتابعته قضائيا.
وخلال مثوله أمام وكيل الملك، نفى إلياس المالكي سعيه وراء “البوز” أو تحقيق أي أرباح مالية من الفيديو موضوع الشكايات، مؤكدا عدم قصده الإساءة.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت المالكي بناء على شكايات من نقابات وهيئات مدنية لسائقي سيارات الأجرة، تتهمه بالإساءة إليهم من خلال تصريحات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأثناء توقيفه، ضبطت بحوزته لفافات من مخدر الحشيش، وهو ما نفى استعماله.
يشار إلى أن العدالة بالجديدة سبق أن أدانت المتهم في نونبر 2024 في قضيتين رفعتها ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، حيث حُكم عليه في الأولى بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم، وفي الثانية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
