تم الثلاثاء بالمحمدية، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ البرنامج الحكومي “تدرّج”، الهادف إلى تعميم التكوين بالتدرج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، بحضور وزراء ومسؤولين ومهنيين من مختلف القطاعات.
وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطوير التكوين بالتدرج في القطاع الفلاحي خلال الفترة 2025-2030، عبر تكوين 75 ألف متدرب بمعدل 15 ألف سنوياً داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها الوزيران إلى جانب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فتروم تطوير التكوين بالتدرج في القطاع البحري عبر معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري، لتكوين 9600 متدرب في أفق 2030، بميزانية إجمالية قدرها 48 مليون درهم.
ويعتمد برنامج “تدرّج” على نموذج تكوين يجمع بين 80% من التدريب الميداني و20% من الدروس النظرية، بما يضمن تزويد الشباب بالمهارات العملية المطلوبة في الضيعات الفلاحية والمقاولات البحرية.
كما خصصت وزارة التكوين المهني غلافاً مالياً قدره 375 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في القطاع الفلاحي، إضافة إلى مساهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عملية انتقاء المتدربين ومواكبتهم مهنياً.
وجرى توقيع الاتفاقيتين في معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، في إطار تأكيد الالتزام الجماعي بجعل التكوين بالتدرج رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.
