يواصل الذهب تسجيل مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً 4000 دولار للأونصة خلال 2025، وسط توقعات ببلوغه 5000 دولار قبل نهاية 2026، مدفوعاً بإقبال قياسي من البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل مناخ اقتصادي يطغى عليه عدم اليقين.
وتشير بيانات منصات دولية مختصة إلى أن الذهب أصبح “مخزن القيمة الأكثر استدامة”، فيما تواصل البنوك المركزية –خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة– تكديسه بمستويات تاريخية، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعاره.
وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة الاحتياطي العالمي بأكثر من 8133 طناً، بقيمة تتجاوز تريليون دولار، بينما يحتل المغرب الرتبة الـ63 عالمياً باحتياطي يصل إلى 22.1 طن، وهو رقم ثابت منذ خمس سنوات وفق التقرير المعتمد على بيانات “BullionVault” و“Visual Capitalist”.
تشكيك في الأرقام الأمريكية وصعود بديل للذهب
إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصائغين، شكّك في دقة الأرقام الخاصة بالاحتياطي الأمريكي، مبرزاً وجود “فجوة بين الذهب الورقي والرصيد الحقيقي”، ومستحضراً عجز الولايات المتحدة سابقاً عن إعادة كميات من ذهب دول أوروبية حليفة.
وأشار إلى أن الصين تعتمد “استراتيجية التعتيم”، مع شراء مكثف للذهب عبر مناجم إفريقية وشركات وسيطة، بينما رفعت روسيا وتيرة التخزين بعد العقوبات الغربية، باعتماد سياسة بيع الذهب المستخرج محلياً للبنك المركزي حصراً.
وأكد الهزاز أن العالم يتجه نحو “تحول جذري” في النظام النقدي، مع تآكل الثقة في الدولار وصعود توجه دول “بريكس” لاعتماد الذهب كقاعدة لنظام مالي جديد.
الذهب قد يبلغ 5000 دولار
من جهته، توقع تاجر الذهب حسن أوداود أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحلول 2026، مؤكداً أن “الطلب القوي من البنوك المركزية هو المحرك الأساسي لهذا الارتفاع التاريخي”.
وأوضح أن الإقبال العالمي يعكس تراجع الثقة في العملات الورقية، ما يدفع الدول إلى تعزيز “مخازنها السيادية” بالذهب كملاذ آمن.
وضع المغرب وإمكانات التحسن
ويرى المتحدث أن المغرب، رغم احتلاله رتبة متأخرة نسبياً، يملك فرصاً لتعزيز احتياطيه من الذهب بفضل المشاريع الكبرى والحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
واختتم بتوقعات “متفائلة” لعام 2026، معتبراً أن تعزيز احتياطي الذهب سيقوي الاقتصاد الوطني، مع طموحه لرؤية المغرب يدخل قائمة أفضل 50 دولة في احتياطات الذهب العالمية.
