أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المملكة المغربية نالت اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وأوضح البلاغ أن هذا الاعتراف، الساري المفعول في الفترة الممتدة من 1 يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، يشكل محطة مفصلية تتيح للمغرب الاستمرار في تصدير منتجاته البحرية نحو السوق الأمريكية، ما لم تصدر مصالح (NOAA) قرارا مخالفا خلال هذه الفترة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح الأمريكية المختصة أكملت دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة، مؤكدة أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترف بها كمطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة.
وأكدت كتابة الدولة أن هذا الاعتراف يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة في تدبير مصايده البحرية. كما يعكس النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الثروات البحرية عبر اعتماد تدابير فعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاعتراف الدولي يندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري المغربي وتوسيع اندماج منتجاته في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده.
