كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) كمرحلة أولى في عدد من المدن خلال الفترة المقبلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت السغروشني، في معرض جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول ضعف التغطية الرقمية بالمناطق الجبلية واستفادة العالم القروي من التحول الرقمي، تقدّم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاستثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس بالمغرب يُتوقّع أن تبلغ نحو 80 مليار درهم بحلول سنة 2035.
وأضافت أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مشاريع مراسيم تمنح ثلاث رخص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات اعتمادا على تكنولوجيا الجيل الخامس، بما من شأنه تعزيز سوق الإنترنت عالي الصبيب وتمكين المواطنين من خدمات رقمية ذات جودة وأداء مرتفع.
وفي السياق ذاته، شدّدت الوزيرة على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتقوية البنيات التحتية للاتصالات، لاسيما في المناطق القروية والجبلية، عبر تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا. وأبرزت أن الشطر الأول من هذا البرنامج (2018-2024) مكّن من تغطية أزيد من 10.660 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، فيما أعطيت الانطلاقة للشطر الثاني لتغطية 1800 منطقة إضافية ضعيفة أو منعدمة التغطية في أفق 2026، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
كما أشارت إلى أن المغرب يشهد طفرة نوعية في خدمة الألياف البصرية (FTTH)، بعد تفعيل آلية تقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين الثلاثة منذ ماي 2025، الأمر الذي ساهم في خفض الأسعار بنسبة 20% ورفع صبيب الإنترنت إلى 1 جيغابِت في الثانية لأول مرة على الصعيد الوطني.
وأفادت السغروشني بأن الحكومة أطلقت أيضا مبادرة “VSAT” الموجهة لتغطية المناطق النائية غير المرتبطة بالشبكات الأرضية عبر الأقمار الاصطناعية، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية، حيث يُمنح دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، على ألا يتجاوز عدد المستفيدين 4000 شخص سنويا.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس إرادة حكومية ثابتة لتقليص الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وضمان الحق في الولوج إلى خدمات رقمية ذات جودة، باعتبار الرقمنة رافعة محورية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
