احتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الخامس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب عدد من الدول الأعضاء.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع، المنظم من طرف قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، كل من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وهشام ولد الصلاي، نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة.
وأكد السيد ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة المغرب كانت فاعلة من خلال تقديم اقتراحات عملية والإشادة بالمبادرات التي أطلقتها المملكة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون القضائي العربي.
وأوضح أن المغرب اقترح استضافة ورشات إقليمية لتبادل الممارسات الفضلى في مجالات العدالة، إلى جانب اقتراح قوانين عربية استرشادية وإنشاء آليات مؤسساتية وقانونية لتقوية العمل العربي المشترك في الميدان القضائي.
وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك إحداث منصات رقمية لتبادل المعلومات وطلبات التعاون القضائي بين الدول العربية، إلى جانب مقترحات لإنشاء شبكات ونقاط اتصال لتيسير هذا التعاون.
وتدارس المكتب التنفيذي خلال اجتماعه عدداً من المواضيع، منها مكافحة الإرهاب وتمويله، والجرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة وتنسيق الجهود القانونية بين الدول الأعضاء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماع السنوي لمجلس وزراء العدل العرب، الهادف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
