يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يتجاوز رقم معاملاته الإجمالي خلال سنة 2025 خمسة ملايير درهم، وذلك بفضل النمو المستمر في نشاط نقل المسافرين والدينامية المستدامة التي يشهدها قطاع نقل البضائع.
وأوضح بلاغ للمكتب، حول انعقاد مجلسه الإداري أمس الخميس بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أن سنة 2025 ستعرف استقراراً وتعزيزاً للأداء الاقتصادي والتجاري للمكتب.
كما ستشكل مرحلة محورية ضمن الدورة الجديدة للتنمية، مع تحقيق أرقام قياسية منتظرة في قطاع نقل المسافرين، الذي يرتقب أن يصل عدده إلى 56 مليون مسافر، منهم 5.6 ملايين اختاروا التنقل عبر قطار البراق.
ومن المتوقع أن يبلغ رقم معاملات هذا النشاط 2.9 مليار درهم.
وفي ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد هو الآخر ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات، حيث يتوقع أن يصل رقم معاملاته إلى 1.2 مليار درهم مقابل نقل 13.9 مليون طن. كما سجل نقل البضائع مستوى نشاط مهماً يناهز 9 ملايين طن مع نهاية سنة 2025، محققاً رقم معاملات يقدر بـ 710 ملايين درهم.
وبخصوص ميزانيات 2026، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أنها أُعدّت وفق التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الوطني وتطوير الاستثمار. وتندرج هذه الميزانيات في سياق مسار نمو متواصل لكافة أنشطة المكتب، بما يعكس آفاقاً واعدة وطموحاً متجدداً للقطاع السككي.
وينتظر أن يبلغ نشاط نقل المسافرين خلال سنة 2026 نحو 58.5 مليون مسافر، بزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2025. كما يرتقب أن تحافظ أنشطة نقل البضائع والفوسفاط على ديناميتها الإيجابية، بحجم إجمالي يصل إلى 24 مليون طن، منها 9.5 ملايين طن من البضائع و14.5 مليون طن من الفوسفاط، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
ومن المنتظر أن يواكب هذا النسق التصاعدي في النشاط تحقيق رقم معاملات يصل إلى 5.4 ملايير درهم خلال سنة 2026، بزيادة 7 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وفي جانب الاستثمارات، أشار المكتب إلى أن سنة 2025 ستُختتم بميزانية تفوق 18 مليار درهم، بينما سيبلغ حجم الاستثمارات خلال سنة 2026 حوالي 23 مليار درهم، ما يعكس تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الدورة التنموية الجديدة.
وبالتوازي مع هذا التوجه الاستثماري، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية جديدة للحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، تهدف إلى تعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الإيجابي للقطاع على المجتمع والاقتصاد.
وخلال اجتماع المجلس الإداري، أشاد الوزير عبد الصمد قيوح بالدينامية الاستثنائية التي يعرفها القطاع السككي بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الملكية التي تدعم مشاريع كبرى مهيكلة جعلت المكتب الوطني للسكك الحديدية رافعة أساسية لنظام نقل مستدام ومنخفض الانبعاثات.
كما أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم، الذي أعطى الملك انطلاقته في 24 أبريل 2025، بقيمة 96 مليار درهم، مؤكداً أنه يجسد الإرادة الملكية في الارتقاء بالقطاع السككي إلى مستوى الأنظمة الأكثر تطوراً عالمياً، وتعزيز التنقل المستدام، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد محمد ربيع الخليع أن سنة 2025 شهدت إطلاق أكبر برنامج استثماري للمكتب في أفق 2030، والذي يشمل توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وبناء محطات سككية من الجيل الجديد، وتطوير خدمات القرب، فضلاً عن تحديث البنى التحتية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع أطر المكتب ومتعاونيه على المجهودات المبذولة التي أسهمت في الحفاظ على وتيرة الإنجاز والتطور، وتعزيز مكانة المكتب كفاعل محوري في منظومة النقل المستدام بالمملكة.
