أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق عملية تجميع المعطيات الميدانية المرتبطة بالبحث الوطني حول الأسرة، والتي ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحديث الرؤية حول واقع الأسر المغربية وتطور بنيتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا البحث، الذي يعد الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى المنجزة سنة 1995، ليشمل عينة إحصائية مكونة من 14.000 أسرة موزعة بشكل تمثيلي بين الوسطين الحضري والقروي، وبمختلف جهات المملكة، بما يضمن استخلاص مؤشرات دقيقة وذات دلالة وطنية.
وأوضح بلاغ رسمي للمندوبية أن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى فهم أعمق للتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، من حيث بنيتها وتنظيمها الداخلي ودينامياتها، إضافة إلى رصد تأثير هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين.
ويُرتقب أن تُشكل المعطيات المتحصَّل عليها من هذا البحث قاعدة بيانات شاملة، تساعد الفاعلين العموميين على صياغة سياسات أسرية مستجيبة للحاجيات الفعلية للمجتمع، خاصة في ما يتعلق بقضايا التضامن بين الأجيال، والتعليم، والسكن، وتكافؤ الفرص، والتنمية الاجتماعية.
وأكدت المندوبية، في البلاغ ذاته، التزامها الكامل باحترام سرية المعطيات الشخصية التي ستُجمع خلال هذا البحث، داعية مختلف الأسر المغربية إلى الانخراط بفعالية في هذه العملية الوطنية، لما لها من أهمية في دعم بناء سياسات اجتماعية قائمة على بيانات علمية دقيقة.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذا البحث في كشف ملامح جديدة للواقع الأسري المغربي، وتسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على نمط العيش والعلاقات الأسرية، في ظل التحولات المجتمعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب منذ ثلاثة عقود.
