أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تعكف على تصفية ملفات الفساد قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لطي الملفات العالقة بالمحاكم المغربية، والتي طال انتظار الحسم فيها.
وحسب المصادر نفسها، فإن هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أعطى تعليمات مباشرة إلى الوكلاء العامين المكلفين بمحاكم جرائم الأموال بضرورة التسريع في تصفية الملفات المتراكمة وتقليص مدة معالجتها.
واستنادًا إلى ذات المصادر، فإن هذه التوجيهات جاءت في إطار لقاء جمع مؤخرًا رئيس النيابة العامة بالوكلاء العامين، حيث تم التركيز على أهمية التفاعل السريع مع التقارير الواردة على النيابات العامة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بناءً على تقارير رقابية تكتسي طابع الاستعجال، وتتوفر على عناصر قد تستوجب تحريك المتابعة القضائية، مما يستدعي إدراجها ضمن قائمة الأولويات، حفاظًا على نزاهة المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ويتزامن هذا التحرك مع استعداد المملكة للدخول في سنة انتخابية جديدة، حيث تكتسي قضايا المال العام أهمية بالغة لدى الرأي العام، ما يجعل من تسريع وتيرة البت فيها ضرورة ملحّة لمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
