يونس سركوح
أعلنت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عن عزمها ضخ استثمارات ضخمة تُقدّر بـ150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدينامية التنموية التي تشهدها هذه الربوع من الوطن.
وأكد المدير العام للوكالة، ريمي ريو، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة العيون، يوم السبت، أن المجموعة ستشرع قريبًا في تنفيذ استثمارات مباشرة تستهدف دعم مشاريع تنموية مهيكلة في جهة العيون – الساقية الحمراء، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية الوكالة الرامية إلى مرافقة جهود التنمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية.
وجاءت تصريحات ريو عقب لقاءات رفيعة المستوى جمعته بكل من والي الجهة، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للعيون السيد مولاي حمدي ولد الرشيد.
أشاد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بجودة البنيات التحتية والمشاريع المنجزة في المنطقة، معبّرًا عن “إعجابه الكبير بالدينامية التي تعرفها جهة العيون – الساقية الحمراء”، ومشدّداً على أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص الشغل والاستجابة لتطلعات الشباب المحلي.
وأوضح ريو أن الوكالة قادرة على تقديم تمويلات تكميلية وخبرات تقنية، خاصة في مجالات الفلاحة، والتنمية الصناعية، والطاقات المتجددة، مؤكداً على أهمية تشجيع المقاولات الخاصة وخلق مناطق صناعية حديثة بالجهة.
وأكد المسؤول الفرنسي أن التعاون سيتعزز مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، لا سيما في مشاريع إزالة الكربون وتطوير الزراعات المستدامة، مذكراً بتوقيع اتفاقية تمويل حديثة بالرباط لدعم هذه التوجهات البيئية.
كما تابع الوفد الفرنسي خلال زيارته عروضاً حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة، واطلع عن كثب على المشاريع المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وشملت الزيارة أيضًا جولات ميدانية إلى عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها ميناء العيون، حيث تم تقديم شروحات حول دينامية النشاط التجاري والصيد البحري، وكذا مشروع توسيع البنية المينائية.
كما زار الوفد المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، حيث اطّلع على مجالات اشتغال المعهد في البحث والابتكار لصالح الفلاحة الإفريقية المستدامة.
تمثل هذه الخطوة تعزيزًا جديدًا للتعاون المغربي-الفرنسي، واعترافًا دوليًا بمكانة الأقاليم الجنوبية كمنصة استراتيجية للتنمية والاستثمار في إفريقيا. كما تعكس توجهات المملكة في جعل الجهات الجنوبية قاطرة للتنمية الشاملة ومركزًا إقليميًا متعدد الوظائف.
