تحقيقـ24 – محمد مسير أبغور
أكدت تقارير صادرة عن منظمات مدنية وحقوقية وهيئات ذات طابع اجتماعي، أن الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، التي يترأسها العامل محمد الكروج، لم تفلح في تحقيق الأهداف المعلنة للمشروع الملكي الرامي إلى تنمية أقاليم الشمال، ودعم الفلاحين والمزارعين الصغار، خاصة بعد العفو الشامل الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس لفائدة المتابعين في هذا المجال.
وأرجعت هذه التقارير أسباب التعثر إلى العراقيل المرتبطة بسياسات الإنتاج والتسويق على المستوى الدولي، حيث فشلت عدد من الشركات في تصدير منتجاتها نحو الأسواق الخارجية، نتيجة تأخر الإجراءات الجمركية وتعقيداتها، وهو ما أدى إلى ارتباك كبير بين الشركات والتعاونيات المنتجة للقنب الهندي.
وفي تصريحات خاصة لجريدة تحقيقـ24، أكد ممثلون عن تعاونيات بإقليمي تاونات وشفشاون أن أغلب المزارعين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية رغم التزاماتهم وتسليمهم منتجاتهم في الوقت المحدد، مشيرين إلى أن محصول سنة 2024 ما يزال عالقاً دون تسوية مالية من قبل الشركات المكلفة بالتصنيع والتصدير، بسبب الإكراهات السالفة الذكر. كما أشاروا إلى أن جودة المنتجات تضررت داخل المستودعات بالموانئ أثناء عمليات الشحن والتفريغ نتيجة عوامل طبيعية مختلفة.
ويرى الفاعلون في هذا المجال أن الوكالة الوطنية وقفت عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة تضمن حقوق المزارعين وتحافظ على التوازن بين التعاونيات والشركات، الأمر الذي ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية جديدة في الأقاليم الثلاثة المعنية بالمشروع.
كما سجل هؤلاء غياب التواصل من طرف الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للوكالة مع الفلاحين، تاركين السلطات المحلية والأمنية في مواجهة الوضع المتأزم، خاصة في فترة الدخول المدرسي وما تحمله من التزامات أسرية للفلاحين الذين كانوا يترقبون أن يشكل المشروع فرصة للخروج من الهشاشة والفقر.
وأكدت التقارير أن نجاح مشروع تقنين القنب الهندي يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والبرنامج الوطني للتنمية القروية ومجالس الجهات، مع توفير دعم مباشر للتعاونيات من أجل تجاوز الأزمة. وحذرت من أن استمرار الوضع سيدفع العديد من المزارعين للتفكير في العودة إلى الزراعات الممنوعة، ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات العليا لإعادة الثقة في هذا الورش.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الوكالة منحت إلى حدود الساعة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلاً، شملت 77 رخصة للتحويل، و83 للتسويق، و67 للتصدير، و35 لاستيراد البذور، إضافة إلى 50 رخصة للنقل، ورخصة واحدة للتصدير، ورخصتين لإنتاج واستغلال الشتلات. كما صادقت على 3371 رخصة من أصل 4158 طلباً، لفائدة 2709 فلاحين، مقارنة بـ430 رخصة فقط سنة 2023، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين.
غير أن هذا التوسع اصطدم بواقع مختلف، إذ رفضت بعض الشركات المكلفة بالتصنيع والتصدير أداء مستحقات التعاونيات بمبررات اعتبرها المتتبعون غير مقنعة، ما أضر بأهداف المشروع وضرب في الصميم الرؤية الاستراتيجية للدولة التي راهنت عليه كبديل اقتصادي مشروع عن الزراعة غير القانونية.
وتبقى الحاجة ملحة، حسب الفاعلين، إلى البحث عن أسواق عالمية بديلة عن السوق الأوروبية، التي تشهد منافسة شرسة من مختبرات هولندية ونرويجية وسويسرية، في وقت تعتمد فيه دول أخرى مثل لبنان وباكستان وبعض دول القوقاز على تصدير منتجات مماثلة كالأفيون والقات، ما يزيد من صعوبة تموقع المغرب في هذا السوق الحيوي.
