افتُتحت صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك خلال أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي وصون المال العام.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام تظل من المهام الجسيمة التي تتطلب تضافر الجهود التشريعية والقضائية، مبرزًا أن الجرائم المالية لا تمس فقط الجانب المادي، بل تهدد أيضًا أسس التنمية والاستقرار الاجتماعي. وشدد على أن التكوين المستمر والمتخصص يمثل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر)، يشمل ثلاث حلقات أساسية تستهدف تعزيز الكفايات التقنية والفنية للمشاركين، مضيفًا أن الدورة ستُعَمَّم على مختلف محاكم المملكة عبر تقنية التناظر المرئي لتوسيع دائرة الاستفادة وتكريس مبدأ نقل الكفاءات.
كما نوه رئيس النيابة العامة بدور الشركاء المؤسساتيين في إنجاح هذا الورش، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتان العامتان للإدارة الترابية والمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة القضائية للمملكة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، لما لهم من خبرة علمية وميدانية في هذا المجال.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مهمة حماية المال العام هي جوهر العدالة، داعيًا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الفساد وتسريع وتيرة إنجاز الأبحاث القضائية، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
