صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 61.24 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 27 سبتمبر 2024، الذي يقضي بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وحظي مشروع القانون بموافقة 123 نائبا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، الذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، على أن يتم عرضها لاحقًا على البرلمان للمصادقة خلال دورته العادية.
وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة عبر إقامة صناعة وطنية تلبي الحاجيات الوطنية والقارية، مع الحرص على ضمان جودة اللقاحات سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وأوضح أن المشروع يضع إطارًا قانونيًا لمراجعة بيانات الإنتاج، بالإضافة إلى نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري، والتي سبق أن حصلت على إذن بالتسويق.
كما ينص المرسوم بقانون على إعفاء اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، مع تحديد شروط وكيفيات منح هذه الشهادة بموجب نص تنظيمي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون سبق أن حظي بإجماع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خلال شهر شتنبر الماضي، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية. وقد تم نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية عدد 7337 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
ويعكس هذا القانون التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز سيادتها في المجال الصحي، وضمان توفير اللقاحات وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي الوطني والقاري.
