كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التراجع عن تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُعلن قبل انطلاق مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لمراجعة الشروط التنظيمية الخاصة بمباريات التوظيف في قطاع التعليم، بما يضمن تكافؤ الفرص وتمكين أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين من المشاركة في هذه الاستحقاقات.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة تسقيف السن تتماشى مع السياسات الإصلاحية الرامية إلى تحسين جودة التكوين والاستقطاب في قطاع التعليم، وضمان اختيار الكفاءات المناسبة بما يخدم الأهداف التنموية والتربوية للمملكة.
وأضاف بايتاس أن الحكومة ملتزمة بالإعلان عن القرار النهائي قبل الإعلان عن مواعيد المباريات القادمة، لضمان الوضوح والشفافية أمام جميع المرشحين المحتملين.
