أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على الدور المحوري لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، في مواكبة مسار الانتقال البيئي بالمغرب في ظل التحديات البيئية المتنامية.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي صادق عليه المجلس اليوم، سيمكن من رفع عدد مفتشي الشرطة البيئية إلى حوالي 80 مفتشا بحلول سنة 2026، مع تبسيط الشروط السابقة، بما يتيح تعزيز قدرات الجهاز وتمكينه من أداء مهامه بشكل أكثر فعالية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تتوفر حاليا على 48 مفتشا، بينهم 13 على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، وقد نفذ هؤلاء نحو 1200 عملية سنوية تشمل مراقبة المطارح والمقالع، ومحطات معالجة المياه العادمة، والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، إضافة إلى معاصر الزيتون الموسمية.
كما يهدف المرسوم إلى توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، وتحرير المحاضر المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحيين شروط التعيين في الجهاز من خلال فتح المجال أمام جميع فئات أعوان الإدارة وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
