أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة أربعة أشخاص على السجن الاحتياطي، على خلفية اعتداء تعرض له مسؤول بالسلطة المحلية برتبة قائد، خلال حملة لتحرير الملك العمومي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الموقوفين هم بائع متجول، وشقيقه، وزوجته، وزميل له، ويواجهون تهمًا تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف ضد موظف أثناء تأدية مهامه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم يوم الأربعاء المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شريط فيديو انتشر على نطاق واسع، يوثّق مشاجرة بين أحد الأشخاص وعنصر من القوات المساعدة وعون سلطة، أثناء تنفيذ حملة لتحرير الملك العمومي وإبعاد الباعة المتجولين من الشوارع. وظهر شقيق البائع المتجول محاولًا تهدئة الموقف، بينما كان القائد يتابع الوضع عن قرب.
وعقب الحادث، توجه الشخص الذي ظهر في الفيديو، رفقة زوجته، إلى مقر المقاطعة المحلية لمحاولة إقناع القائد بعدم استكمال إجراءات حجز سلعة شقيقه، غير أن المسؤول رفض ذلك، مشددًا على أن المحاضر القانونية قد أُنجزت. وأمام هذا الرفض، احتدّ الموقف، مما أدى إلى وقوع الاعتداء، حيث أقدمت الزوجة، التي تقيم مع زوجها في إسبانيا، على صفع القائد مرتين أثناء محاولته منعها من تصوير الواقعة.
وقد فتحت السلطات القضائية تحقيقًا في القضية، وسط تفاعل واسع من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
