يونس سركوح،
شهدت جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها تطوراً لافتاً على الساحة السياسية، حيث قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، رفع دعوى قضائية ضد خمسة من أعضائه في المجلس الجماعي، وذلك بعد تصويتهم لصالح ملتمس يطالب رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، بتقديم استقالته. الخطوة التي أقدم عليها الأعضاء جاءت خلافاً للتوجيهات الحزبية التي أكدت ضرورة التصويت ضد الملتمس.
واندلعت الأزمة في 9 شتنبر 2024، عندما تقدم الأعضاء الخمسة بملتمس إدراج نقطة استقالة رئيس الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر. واستناداً إلى هذا الطلب، صدر حكم قضائي رقم 3772 يقضي بإلزام رئيس الجماعة بإدراج النقطة في جدول الأعمال، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ورداً على هذا التطور، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار سلسلة من الاجتماعات مع هياكله التنظيمية، ووجه توجيهات صريحة إلى أعضائه الخمسة بالتصويت ضد الملتمس، حفاظاً على استمرارية الحزب في تسيير الجماعة، وضماناً لتنفيذ برامجه الانتخابية. ورغم التبليغات المباشرة والرسمية عبر المفوض القضائي، أقدم الأعضاء على التصويت لصالح الملتمس خلال جلسة 14 أكتوبر 2024، مما اعتبره الحزب تخلياً عن الانتماء السياسي وضرباً لمبادئ الالتزام الحزبي.
واستناداً إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي تنص على تجريد العضو من عضويته في المجلس إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، قرر الحزب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، مطالباً بتجريد الأعضاء الخمسة من عضوية المجلس. الحزب اعتبر أن مخالفة التوجيهات السياسية هي بمثابة تخلي عن الانتماء الحزبي، لما يترتب عنها من تأثير على التوازن العددي للحزب داخل المجلس وتفريغ قراراته من مضمونها.
وفي سياق متصل، أشار مصدر مطلع إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تفاقم الأزمة هو غياب قنوات الحوار بين الحزب والأعضاء الخمسة. وأوضح المصدر أن عدم وجود مبادرات لعقد اجتماعات للتفاهم حول النقاط الخلافية حال دون التوصل إلى حلول متوازنة. هذا الغياب للتواصل الفعال دفع بالأزمة إلى التصعيد القانوني، ما يعكس خللاً في إدارة الخلافات داخل الحزب.
القضية أثارت تساؤلات حول جدلية الالتزام الحزبي ومدى تأثيره على استقرار العمل الجماعي. كما سلطت الضوء على ظاهرة شخصنة الممارسة السياسية التي تؤثر سلباً على مصداقية الأحزاب وقدرتها على أداء أدوارها الدستورية.
بينما يترقب المتابعون قرار المحكمة الإدارية بشأن تجريد الأعضاء الخمسة، تبقى هذه القضية مثالاً واضحاً للتحديات التي تواجه الأحزاب السياسية المغربية في تحقيق التوازن بين الالتزام الداخلي وضمان حرية الممارسة السياسية. وهي دعوة لإعادة النظر في آليات الحوار الداخلي وتطوير أساليب إدارة الخلافات بما يخدم المصلحة العامة.
