يونس سركوح،
أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت حكمها في ملف ثلاثة متهمين جرى توقيفهم بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالصيد العشوائي ليلا وقتل وحيازة غزلان محمية، إضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلمون بعدم حدوثها.
وقد تبين من خلال وثائق الملف، ولا سيما كتاب الوكالة الوطنية للمياه والغابات المديرية الإقليمية بتيزنيت عدد 1056 المؤرخ في 19 يونيو 2020، أن إدارة المياه والغابات توصلت إلى صلح مع المتهمين عقب أدائهم مبلغ الغرامة الإجمالي البالغ 481500 درهم، أي ما يعادل 48 مليون سنتيم، وهو ما أسقط الدعوى العمومية في حقهم بخصوص جنحة القنص العشوائي ليلا وقتل وحيازة حيوان محمي.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة حضوريا بسقوط الدعوى العمومية في هذا الشق، مع مؤاخذة المتهمين من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى. كما أمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة لمن له الحق فيه، ومصادرة السكين المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإرجاع السيارة وباقي المحجوزات إلى أصحابها الشرعيين.
ويشكل هذا الحكم نموذجا لتطبيق مقتضيات القانون في مجال حماية الحياة البرية ومكافحة الصيد الجائر، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التصالحية المنصوص عليها في التشريع المغربي، والتي تتيح إنهاء النزاعات في الجانب المتعلق بحقوق إدارة المياه والغابات عبر الأداء الطوعي للغرامات المستحقة.
