يونس سركوح
توصلت جريدة تحقيقـ24 ببيان توضيحي صادر عن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، ترد فيه على ما وصفته بـ”الأخبار الزائفة والمغلوطة” التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية، والتي تحدثت عن “فضيحة بيداغوجية” داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSAO)، مدعية أن بعض الطلبة حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الجامعة، في البيان ذاته، عن أسفه لنشر مثل هذه الادعاءات دون التأكد من صحتها، معتبراً أن ما ورد لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. كما أبدى استغرابه من عدم تواصل هذه المنابر مع إدارة المؤسسة أو رئاسة الجامعة، ما اعتبره تجاوزاً لمبادئ الممارسة الصحافية المهنية التي تقوم على التوازن وحق الرد.
وأوضح البيان أن الحركية الدولية التي يستفيد منها طلبة ENSAO تأتي في إطار اتفاقية إطار موقعة بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord، تتيح لطلبة السنة الرابعة من التكوين الهندسي متابعة السنة الخامسة بفرنسا، ضمن شروط أكاديمية وقانونية صارمة ومصادق عليها من طرف هياكل المؤسستين.
وتنص الاتفاقية، حسب البيان، على الاعتراف المتبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة، مما يسمح لهم بالحصول على دبلوم مشترك من المؤسستين، شريطة النجاح في كافة الاختبارات واحترام الضوابط البيداغوجية المعمول بها.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الجامعة ما ورد في سؤال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والذي تحدث عن “رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج” لطلبة مستفيدين من الحركية الدولية. وأكد المسؤول الجامعي أن الجامعة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الموقعة منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي بفرنسا، في احترام تام لبنودها ولمصلحة الطلبة.
وأشار البيان إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أوضح بدوره، خلال الجلسة البرلمانية ذاتها، أن الحركية الدولية ليست مخالفة بل أصبحت ركيزة أساسية في التكوين العالي وتوظيف الأطر التربوية. كما شدد على أن الاختصاصات الإدارية والبيداغوجية داخل المؤسسات الجامعية واضحة، ولا تتيح للأستاذ الجامعي “الوصاية” على الطالب.
وختمت رئاسة الجامعة بيانها بالتعبير عن رفضها القاطع لما وصفتها بـ”الادعاءات الباطلة”، مؤكدة التزامها التام بمصداقية البرامج الأكاديمية والشهادات الممنوحة، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد أي جهة تسعى إلى التشويش على سمعة المؤسسة. كما دعت وسائل الإعلام والرأي العام إلى التحري والاعتماد على المصادر الرسمية في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن أبواب رئاسة الجامعة مفتوحة أمام الجميع.
