أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب جعل من قضية الأسرة “أولى الأولويات وأم المعارك”، مجندًا لها منذ ربيع سنة 2022 وحتى اليوم، في ظل تصاعد حدة النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح بنكيران، خلال تقديمه للتقرير السياسي أمام المؤتمر الوطني للحزب المنعقد ببوزنيقة يومي السبت والأحد، أن الحزب واجه توجهات اعتبرها “غريبة وتغريبية”، جسدتها تصريحات ومواقف وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه التوجهات تهدف، بحسب تعبيره، إلى “تفكيك الأسرة وضرب مقومات تماسكها وتسهيل فسخ وانحلال عقدها”، مشيرًا إلى مساعٍ لـ”التهوين من سمو المرجعية الإسلامية للمغرب وتهميشها”، وتبني “منظور غربي يقوم على المساواة الميكانيكية والصراع الاجتماعي”.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه التوجهات تبلورت من خلال مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى تصريحات لوزير العدل دعا فيها إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والتي وصفها بنكيران بأنها مضامين “مرفوضة ومنافية للهوية الإسلامية والثوابت الدستورية والتأطير الملكي لمراجعة مدونة الأسرة”، علاوة على كونها “تتعارض مع القناعات والمصلحة العليا للمجتمع المغربي المسلم”.
وأبرز بنكيران أن الحزب أصدر في هذا السياق ثلاث مذكرات مرجعية: الأولى قُدمت أمام هيئة مراجعة مدونة الأسرة، والثانية ردًا على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما خصصت الثالثة لتوضيح التوجهات العامة للمراجعة، فضلاً عن تنظيم مهرجان خطابي وطني بالدار البيضاء بتاريخ 3 مارس 2024 دفاعًا عن هذه القضايا.
وشدد بنكيران على أن مدونة الأسرة ليست مجرد قانون عادي، بل ورش مصيري يمس بنية المجتمع المغربي بأسره، معتبرًا أن مراجعتها لا ينبغي أن تخضع لمعادلات الأغلبية العددية مهما كان حجمها، بل يجب أن تحسم بناءً على مدى التزامها بالمرجعيات الدينية والدستورية والوطنية، كما أكد ذلك الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في مناسبات متعددة.
وفي السياق ذاته، ثمّن بنكيران ما تحقق في المراحل الأولى من ورش مراجعة مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بتأكيد سمو المرجعية الإسلامية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلع به الملك محمد السادس، وكذا للمجلس العلمي الأعلى والسادة العلماء الذين اعتبر أن لهم مكانة راسخة لدى المجتمع المغربي المسلم.
ودعا بنكيران في ختام تقريره إلى مواصلة الانخراط الفعال من طرف العلماء في هذا الورش المجتمعي الهام، من خلال الشرح والتوضيح ورفع اللبس لضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته، مشددًا على ضرورة احترام الأحكام الشرعية القطعية التي أكد المجلس العلمي الأعلى عدم جواز الاجتهاد فيها.
