يونس سركوح
استعرض أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، مؤشرات نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن، مؤكداً أن البرنامج الموجه للفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، تجاوز الأهداف المسطرة برسم سنته الأولى.
وأكد بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن المعطيات المسجلة تبين أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، مبرزاً أن عدد المستفيدين بلغ 48 ألف شخص من أصل 150 ألف طلب تم التعبير عنها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 64 في المئة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، مقابل 34 في المئة من ذوي الدخل المحدود، في حين استفاد أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 25 في المئة.
وأوضح بن إبراهيم أن البرنامج يعتمد على مسطرة مبسطة تتيح لجميع المواطنين فرصة الاستفادة، شريطة عدم التوفر على سكن رئيسي، والالتزام بالإقامة في السكن المدعوم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأضاف أن البرنامج تميز باعتماد المعالجة الرقمية للطلبات، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة الإقبال، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من البرنامج جاءت لتجاوز الإكراهات التي طبعت برامج الدعم السابقة، التي كانت موجهة أساساً إلى المنعشين العقاريين، وهو ما أتاح هامشاً أكبر للاختيار أمام المواطنين.
وأكد كاتب الدولة أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة حول نتائج البرنامج خلال سنته الأولى “ذات مصداقية ويمكن التحقق منها عبر معطيات المحافظة العقارية، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب”، مضيفاً أن الحكومة نجحت في تعبئة 96 ألف وحدة سكنية، في حين أن الهدف المبرمج كان محدداً في 75 ألف وحدة.
وكشف بن إبراهيم أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج بلغ 3.79 مليار درهم، مبرزاً أن الفئات ذات الدخل المحدود استفادت أيضاً من قروض “فوكاريم” التي مكنت من تغطية ما يصل إلى 80 في المئة من كلفة اقتناء السكن، إلى جانب الدعم المالي المباشر.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن برنامج الدعم المباشر للسكن يختلف عن برنامج “مدن بدون صفيح”، مشيراً إلى أن إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تتم عبر برامج خاصة، رغم إدماج بعض مشاريع السكن الاجتماعي ضمن البرنامج الجديد.
واختتم بن إبراهيم مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطوير هذا الورش الاجتماعي، وفق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز العرض السكني لفائدة عموم المواطنين في إطار الدولة الاجتماعية.