أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قضايا الجالية المغربية بالخارج لم تعد مجرد ملف إداري، بل أضحت أولوية ملكية ذات بعد استراتيجي، مشيرا إلى أن التعاطي معها يجب أن يتم بمنطق دائم لا موسمي.
وجاء ذلك خلال مداخلة الوزير في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث شدد على أن الحكومة منكبة على إعداد مقترحات جديدة لإعادة النظر في بنية المؤسسات المكلفة بشؤون الجالية، وذلك تنزيلاً لتوجيهات الملك محمد السادس، كما وردت في خطابه ليوم 6 نونبر 2024.
وأضاف بوريطة أن من أبرز التحديات التي تسعى الحكومة لتجاوزها في هذا الملف، هي تعزيز مساهمة أفراد الجالية في الاستثمار داخل الوطن، لافتا إلى أن حجم التحويلات المالية يتجاوز 100 مليار درهم، إلا أن الاستثمار لا يشكل سوى 10% منها، وهو ما يبرز هامشًا كبيرًا غير مستغل ينبغي توظيفه بالشكل الأمثل.
كما كشف الوزير عن إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية، ووضع خطة حكومية لخلق تفاعل أكثر فاعلية بين الفاعلين الاقتصاديين وشبكة السفارات والقنصليات المغربية المنتشرة عبر العالم، مبرزا أن هذا التموقع الاستراتيجي يعكس رؤية ملكية دقيقة تهدف إلى التموقع القاري والدولي بفاعلية.
من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى وجود إصلاحات جارية على مستوى السياسة المؤسساتية الخاصة بالجالية، بما في ذلك تفعيل مؤسسة محمد السادس لمغاربة العالم، والتي ستكون أحد الأعمدة المركزية في دعم استثمارات الجالية وتعزيز انخراطها في التنمية الوطنية.
كما أوضح الوزير أن المغرب وقّع نحو 7500 اتفاقية دولية، ثلثاها تم توقيعها خلال عهد الملك محمد السادس، مبرزا أن الهدف ليس التوقيع في حد ذاته، وإنما ضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يخدم المصالح الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد بوريطة على أن حماية هوية الجالية، وتيسير ولوجها إلى الخدمات الإدارية، وتكييف المساطر معها، باتت من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه يتم الاشتغال على وضع إجراءات خاصة تتلاءم مع واقعها الزمني والاجتماعي والاقتصادي.
