ماسة – يثير استمرار نشاط أحد تجار المخدرات في جماعة ماسة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، قلقًا متزايدًا في أوساط الساكنة المحلية، لاسيما في ظل ما يصفه البعض بـ”التغاضي المريب” عن تحركاته، رغم سجله الحافل بالسوابق القضائية في مجال الاتجار غير المشروع بالممنوعات.
وبحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر، يزاول نشاطه في مجال بيع المخدرات بشكل شبه علني، مستغلاً ما يبدو أنه فراغ أمني أو ضعف في الردع، مما جعل بعض الأوساط تتساءل عن خلفيات هذا الصمت إزاء ممارسات تهدد أمن وسلامة الشباب خاصة.
ويؤكد متابعون أن استمرار هذا النشاط غير المشروع يشكل تحديًا صريحًا للمجهودات التي تبذلها السلطات في محاربة مظاهر الانحراف والجريمة، ويقوض الثقة في نجاعة التدخلات الأمنية الرامية إلى تطهير المناطق من مثل هذه الآفات.
وتطالب فعاليات جمعوية ومدنية في المنطقة بتكثيف الجهود الأمنية وتفعيل المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات، حماية للنسيج المجتمعي من الانهيار، وصونًا لأبناء المنطقة من الوقوع في براثن الإدمان والانحراف.
في المقابل، تبقى الجهات المعنية مدعوة إلى تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص هذا الملف، في ظل ما يروج من معطيات ميدانية تضع علامات استفهام عديدة حول أسباب عدم إيقاف المعني بالأمر رغم سوابقه المعروفة.
