توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من شكاية وجهها المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، يطالب فيها بإيفاد قضاة المجلس لرصد ما وصفه باختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة إريغ نتهالة التابعة لإقليم تيزنيت.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المجلس الجماعي المعني أقدم على تغيير الدراسة التقنية الخاصة بمشروع التطهير السائل بدوار أسكا إغشان، وهي الدراسة التي سبق أن أنجزتها المصالح التقنية المختصة بوزارة التجهيز والماء، ليتم اعتماد دراسة جديدة بناء على قرار رئيس الجماعة، دون أن تخضع هذه الأخيرة للتأشير من قبل الجهات المختصة، بما فيها وزارة التجهيز والماء والمصالح البيئية.
ويشير نص الشكاية إلى أن المشروع، الذي لم يساهم فيه مجلس الجماعة إلا بمبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل 270 مليون سنتيم من مجلس جهة سوس ماسة، إضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية، شهد تعديلات تقنية تقلل من تكلفة إنجازه، لكنها قد تؤثر سلبًا على البيئة وسلامة الساكنة.
وتوضح الوثيقة أن الدراسة التقنية الأولى، التي أنجزتها وزارة التجهيز، حددت مدة إفراغ الصهاريج والمطفيات تحت الأرضية في عشرين سنة، بينما فرضت الدراسة الجديدة، التي أقرها المجلس الجماعي، نظامًا يستوجب تفريغ هذه الخزانات بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى مشكلات بيئية محتملة، من بينها انتشار الحشرات والروائح الكريهة.
واعتبرت الشكاية أن هذه التعديلات تنطوي على مخاطر بيئية جسيمة، قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة في المنطقة، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا من الجهات الرقابية لضمان احترام المعايير التقنية والبيئية المعتمدة.
وفي انتظار تفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع هذا الطلب، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى التزام الجماعة المعنية بضوابط الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العمومية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر البيئة وصحة المواطنين.
