في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وقّعت الجزائر، التي ما فتئت تكرر رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، صفقة كبرى مع شركة “شيفرون” الأمريكية، أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لتل أبيب في قطاع الغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على تناقض صارخ في الخطاب الرسمي الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دأب في مختلف المحافل الدولية على مهاجمة الدول التي اختارت الانفتاح على إسرائيل، واتهامها بـ”خيانة القضية الفلسطينية”.
غير أن واقع الحال يشير إلى معطيات مغايرة، فشركة “شيفرون” لا تُعد مجرد فاعل اقتصادي دولي، بل هي من أكبر المستثمرين في حقول الغاز الإسرائيلية، وتسهم بشكل كبير في تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، مما يعني أن الغاز الجزائري سيكون، بشكل غير مباشر، ضمن شبكة المصالح الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل.
ويرى مراقبون أن هذا التعاقد يضع الحكومة الجزائرية أمام تساؤلات محرجة، لاسيما في ظل رفعها شعارات مناهضة للتطبيع بينما تبرم اتفاقات مع شركاء اقتصاديين تربطهم مصالح مباشرة بتل أبيب. ويؤكد هؤلاء أن ما يجري يكشف ازدواجية صارخة بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي.
في المقابل، يطالب عدد من المحللين والنشطاء في المنطقة السلطات الجزائرية بالوضوح السياسي، والكف عن توظيف قضية فلسطين كشعار للاستهلاك المحلي والدولي، بينما تُنسج في الخفاء شراكات اقتصادية تتقاطع مع أجندات تل أبيب.
فهل لا تزال الجزائر فعلاً على موقفها الثابت من التطبيع، أم أن شعاراتها أصبحت مجرد واجهة تغطي تنازلات اقتصادية خلف الكواليس؟
