تحقيق24/محمد مسير أبغور
كشفت مصادر اعلامية مطلعة بخصوص التحقيق الذي انجزته الفرقة الوطنية اثناء البحث في ملفات تخص جماعة القصر الكبير .بكون الجماعة قامت باسناد طلبيات لشركات لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في انشطتها الواردة بنظامها الاساسي .بكون ادلاء اصحاب هذه الشركات وتعديل الانظمة حسب طبيعة الخدمات .كان مباشرة قبل اسناد هذه الطلبيات لهم بغرض الفوز بها ونيلها .وان معظم هذه الشركات تربطهم قرابة حزببة وسياسية بالرئيس بمنطق القبيلة الحزبية ومنهم من تقدم للترشيح كاعضاء في الجماعة الترابية المذكورة بلون سياسي واحد كما اصبح احدهم عضو بنفس الجماعة .بالاضافة الى ظهور حقائق جد مثيرة في البحث الذي وضعته الفرقة الوطنية امام المصالح القضائية .على اساس ان شركة عهد اليها من طرف الجماعة تهيئة ساحة عمومية لموسم عاشورا وتزامنا مع ذالك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية مما يجعله متنافيا مع القوانين الجاري بها العمل .
كما افادت نفس المصادر ان بجانب التحقيقات التي توصلت اليها الفرقة الوطنية والتي تباشر التدقيق في مجموعة من الاختلالات والملفات تحت اشراف النيابة العامة المختصة وبناء على رسالة وجهها فريق المعارضة في وقت سابق تبين ان هناك خروقات فعلية وردت في الرسالة من اهمها كون الرئيس قام بهدم منزل رقم 8 الكائن بشارع البلدية درب السالكي والمجاور لمنزله الرئيسي رقم 6 وبالعنوان نفسه دون استصدار رخصة الهدم الذي تفرض التعاقد مع مقاول متخصص في اشغال الهدم واعداد دراسة تقنية منجزة من طرف مهندس مختص تحدد مخطط ومراحل الهدم واجالها .حيث ان القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثن الدولة والجماعة الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واصدار الرخص اللازمة للبناء والاصلاح والهدم .
هذه الخروقات لم تقف في هذه الحدود بل امتدت الى خرق قانون الجبائي المتعلق بالجماعات الترابية وذالك من خلال عدم استخلاص رسوم مستحقة للجماعة والمتمثلة في الرسم المفروض على عمليات البناء ورسم الاحتلال المؤقت بغرض البناء والذي يدخل في خانة الاعفاءات من الرسوم دون اذن وارد في نص تشريعي وتنظيمي من شان هدر وتبديد اموال عمومية جماعية .والذي اخدتها المصالح القضائية لدى محكمة جرائم الاموال بجدية كبيرة وضمها للملفات التي يتابع من اجلها رئيس الجماعة ..
