نفت مصادر موثوقة لموقع “تيلكيل عربي” ما جرى تداوله بخصوص إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة تدعو إلى إجراء أبحاث حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها.
وأوضحت المصادر أن ما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع يفتقر إلى الدقة والمصداقية. الإشاعة لم تقتصر على الحديث عن مذكرة من النيابة العامة، بل زعمت أيضًا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجّه مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تطالب بتطبيق القانون ضد من ينتحل صفة الصحافي دون حيازة بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وتبين أن النص المزعوم، الذي يشير إلى أن “الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة”، مقتبس من تصريح قديم لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أدلى به سنة 2022، وفق ما نشره موقع “تطوان بريس”.
كما ادعت الإشاعة أن مراسلة وزير العدل وُجهت إلى المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية، إضافة إلى وزارات أخرى. لكن المصادر أكدت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أهمية تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة قبل تداول مثل هذه الأخبار.
