محمد مسير ابغور
تعيش جماعة شفشاون وضعًا مرتبكًا على مستوى تدبير شؤونها، يتجسد في تعثر عدد من المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن اختصاصاتها، والتي كان يُعوّل عليها لدعم المداخيل الجبائية وضمان استمرارية المرافق العمومية.
وتفيد معطيات توصل بها موقع «تحقيقـ24» أن استمرار إغلاق المرأب الجماعي، رغم استكمال أشغال بنائه قبل نحو سنتين، دون الإعلان عن صفقة عمومية لتدبيره، فضلاً عن إلغاء الصفقة الأخيرة الخاصة بالمسبح البلدي لأسباب غير معلنة، من شأنه أن يحرم الجماعة من موارد مالية مهمة، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي الذي تعرف خلاله المدينة انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا.
كما ساهمت الأشغال الجارية لإنشاء مرأب عمومي حديث، تحت إشراف العمالة والمتوقع الانتهاء منه نهاية السنة الجارية، في حرمان المدينة من تنظيم الموسم التجاري لعاشوراء هذا العام بسبب غياب فضاءات ملائمة لاستقبال العارضين القادمين من مختلف مدن الشمال، وهو موسم له أبعاد اجتماعية وتجارية تربط المدينة بمحيطها القروي، ويشكل فرصة لدعم مداخيل الجماعة.
ورغم نجاح المجلس الجماعي في بداية ولايته في رفع مستوى تحصيل الديون العمومية، إلا أن هذه الدينامية شهدت فتورًا في الفترة الأخيرة. وتشير مصادر محلية إلى أن الجماعة تعرف حالة من الاحتقان السياسي بين رئيس المجلس وبعض المستشارين والنواب المنتمين إلى الحزب ذاته، ما قد يؤثر سلبًا على سير المرفق العام.
وتطرح أيضًا عدة ملاحظات بخصوص تدبير الطلبيات والصفقات العمومية، إلى جانب تحديات مرتبطة بتحصيل الجبايات، لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الفندقية.
ومن ضمن الإكراهات التي تواجه المجلس الجماعي كذلك، وضعية سوق الأمل والسوق المركزي بالمدينة العتيقة، اللذين تحولا إلى عبء على الجماعة بدل أن يساهما في تنظيم نشاط الباعة المتجولين والقطاعات التجارية المختلفة.
كما يثير استمرار إغلاق عدد من المرافق العمومية تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية، وسط مخاوف من توظيف هذا الوضع في حسابات سياسية خلال الاستحقاقات المقبلة من طرف جهات غير معلنة.
